قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بینالملل ایران
Authors
Abstract:
در حقوق جزای بینالملل، رویکرد حاکمیتگرا به تدریج توسط رویکرد انسانگرا جایگزین شده است. قاعدۀ مجرمیت متقابل، یک قاعدۀ حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایندهای آن در سراسر دنیا تقریباً یکسان اعمال میشود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی میتواند مرتفعکنندۀ برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه میتواند در مباحث مربوط به استرداد بین دولتها به عنوان یک مانع جدّی تلقی شود و از همین رو امروزه ابزارهایی جایگزین استرداد همچون قرار جلب اروپایی در روابط بین برخی از کشورها پیشبینی شدهاند که به مجرمیت متقابل به دیدۀ تردید مینگرند؛ اما تسهیل امور، با حذف این قاعده به هیچوجه اثبات نشده است. انتقال محکومان به حبس چارچوب دیگری است که این قاعده را درون خود جای داده است. رفتاری که اعمال این قاعده را ایجاب میکند باید در قوانین دو طرف، رفتاری مجرمانه باشد؛ صرفنظر از اینکه جرم مورد نظر در قوانین کشور درخواستشونده، در همان دستهبندیِ قوانینِ کشورِ درخواستکننده قرار میگیرد یا تحت همان عنوان، جرم تلقی میشود یا خیر.
similar resources
جرمانگاری سهمخواری در حقوق جزای پزشکی
Abstract Fee splitting, a clear manifestation of physician's breaching patient's rights, is the breach of the principle known as bona fide with regard to the patient and the dominance of physician's financial interest on facilitation of treatment process. Yet a question is posed: Can physician's abusing patient's trust or lacks of information, whose manifestation can be observed in fee split...
full textقاعدۀ جمجمۀ پوستتخممرغی در حقوق انگلستان و ایران
قاعدة جمجمة پوستتخممرغی برای اولینبار در سال 1901 میلادی توسط دادگاههای انگلستان ایجاد شد و به سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا راه یافت. براساس این قاعده، واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارتهایی است که به زیاندیده وارد شده است؛ اگرچه زیان وارده بیش از مقدار متعارف و پیشبینیپذیر بوده باشد. این قاعده در آرای متعدد به وسیلة دادگاههای انگلستان نهتنها در زمینة وضعیت جسمانی، بلکه دربا...
full textبزه پوشی از منظر فقه اسلامی و حقوق جزای ایران
چکیده:با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. در این جرایم برخلاف گرایش های جدی ومتعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم وتعقیب مجرم دارند،مخفی ونهان سازی جرم روشی است که بنا به جهاتی...
full textMy Resources
Journal title
volume 5 issue 10
pages 5- 41
publication date 2018-02-03
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023